قواعد متعه
تعیین مدت
متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج دارد. مهم‌ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو درمی‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه‌های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود.[۷] اما قانون مدنی ایران اشاره‌ای به عربی بودن ندارد.[۸] در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده می‌شود.[۹] ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند.[۷] برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شده است.[۱۰] اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»[۱۱] عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشده است. این نظر در بین حقوق‌دانان مقبول‌تر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشته‌اند.[۱۲]
مدت عقد را می‌توان تمدید کرد، هم‌چنین مرد می‌تواند از ادامهٔ آن صرفنظر کرده و به اصطلاح مدت باقی‌مانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند یا طرفین می‌توانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند.
تعیین مهریه
در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود.
انقضای عقد
طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.
ارث
در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:
- زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند. با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.
- زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است. با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. اکثر فقهای متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند.
- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند. شریف مرتضی این نظر را داشته‌است.
- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است.
در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما اینکه آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.
مذهب
زن نمی‌تواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازده‌امامی ازدواج (چه دائم و چه موقت) کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمی‌تواند ازواج دائم کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان می‌تواند ازدواج موقت کند.
تعداد
ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می‌تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر هم‌زمان محدود شده‌است
عده
بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت، دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمی‌شوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم سه ماه و ده روز است
اجازه پدر
پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس حتی پدر بر آن‌ها ولایتی ندارد. هم‌چنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را برهم بزند.
اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نُه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر رشید را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع، غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.
محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند؛ و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.
در بین فقهای معاصر سید روح‌الله خمینی، شبیری زنجانی، جواد تبریزی، نوری همدانی و سید علی سیستانی فتوا داده‌اند که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. مکارم شیرازی، محمدعلی اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، ابوالقاسم خویی، سید صادق شیرازی و سید علی خامنه‌ای گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانسته‌اند (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمی‌کند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه می‌کند). اما سید محمدرضا گلپایگانی، محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی محمدعلی گرامی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. به گفتهٔ محمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قوی‌تر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد. محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد اجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانسته‌است